في عالمنا المعاصر، أصبحت قضايا الابتزاز واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد الأفراد والمجتمعات على حد سواء. إن الابتزاز لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يتعداه ليشمل الضغط النفسي والاجتماعي الذي يتعرض له الضحايا، مما يجعلهم يعيشون في خوف دائم من انكشاف أسرارهم أو التعرض للأذى.
فالالتزام هو لم يتغير وإنما استبدل بمحله محلاً آخر باتفاق الطرفين أو بحكم القانون،
قضايا خرق العقود في الإمارات العربية المتحدة شائعة بشكل خاص، وكذلك القضايا التي تنطوي على الاختلاس.
عند رفع دعوى ابتزاز أو يتم اتهام أحد الأشخاص بتهمة ابتزاز، فمن أهم المسائل التي تستند إليها تلك القضية هي الإثباتات والأدلة على حصول الابتزاز.
وتُطبق هذه العقوبات على الأفراد الذين يلجأون إلى أفعال مشينة مثل: الابتزاز لإجبار الآخرين على الفعل أو الامتناع عنه، حتى لو كان ذلك الفعل مشروعًا.
انطلق مكتب حمدان ضحي الكعبي منذ تأسيسه كـ خبرات قانونية في دولة الأمارات العربية المتحدة (إمارة ابوظبي) بالتركيز بثبات على جودة خدماتها القانونية لتكون مجموعتنا متخصصه في جميع المجالات القانونية ( الجنائية – التجارية – المدنية – …الخ ) وتقديم المعلومة والاستشارات القانونية في ظل الزخم الذي تحظى به مجالات الحياة من الاحتياجات القانونية المتنوعة.
جريمة الابتزاز تمثل إحدى أخطر الآفات التي نشأت نتيجة تطور التكنولوجيا الحديثة وانتشار الثورة الرقمية في مجتمعاتنا. تتكامل عناصرها في قواميس الجريمة الالكترونية، مما يجعلها تهدد الخصوصية والسلامة الشخصية للأفراد بشكل متزايد. في إطار النظام السعودي، تتكون أركان جريمة الابتزاز من مجموعة معقدة من العوامل التي تندرج تحت ثلاثة أساسيات رئيسية، وهي: الركن المادي: يشمل هذا الجانب الأفعال الملموسة التي يقوم بها check here المبتز بهدف تهديد وابتزاز الضحايا، مثل نشر معلوماتهم الشخصية أو الحساسة دون إذنهم.
يتنوع الابتزاز بأشكاله وأنواعه، تحسبًا لحامله ومصدره، فقد يكون الابتزاز من قبل أشخاص محددين أو جماعات، ويمكن أن يصدر من أشخاص مقربين أو مجهولين.
وحيث أن المميز ضدها سلطة وادي الأردن لم تقم بإنشاء الحفرة التي غرق فيها ابن المميزين/ المدعيين ولا سلطة إشرافية لها عليها وليست تحت تصرفها وليست مسؤولة عن حراستها في ضوء الوقائع الثابتة أعلاه مما يجعلها غير مسؤولة عن ضمان الضرر اللاحق بالمدعين جراء وفاة ابنهما.”
الابتزاز يمثل محاولة قسرية ومشينة للجاني في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية على حساب الضحية، من خلال تهديده بكشف معلومات شخصية حساسة أو نشر محتوى مهين عنها في حال عدم الامتثال لمطالبه.
حيث يسمح هذا القانون بتبنى نهجًا إنسانيًا ويسمح للضحية برفع دعوى مدنية والحصول على تعويض عن خسائره.
تشمل أنواع الأضرار المعترف بها في الإمارات الضرر المادي، وخرق العقد، والضرر المعنوي، وضحايا الجرائم.
أ- الضمان من خطاب الوضع المتعلق بفعل المكلف لذلك لزم الضمان على من ألحق الضرر بمال غيره ولو كان عديم التمييز والإدراك.
التعاون الدولي: يعزز تطبيق القوانين التعاون الدولي في مكافحة الابتزاز عبر تبادل المعلومات والتجارب الناجحة بين الدول.